جلست أنتونيا ديفيد، المديرة القانونية لمنظمة “إنترجست”، مع وايامو لمناقشة الشراكات بين السلطات القانونية والمجتمع المدني، وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني دعم قضايا الولاية القضائية العالمية. ومع توسع جهود المساءلة العالمية، ترى أن هذه الجهود تعتمد على بناء الثقة، والتعاون طويل الأمد، واستراتيجيات قانونية مبتكرة، لا سيما في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما تتناول ديفيد تحديات استخدام الأدلة مفتوحة المصدر في أنظمة القانون العام، حيث غالباً ما تؤدي قواعد الإثبات الأكثر صرامة إلى إبطاء إجراءات المحاكمات.
الطوابع الزمنية:
00:12 عند تقديم الدعم للسلطات المحلية في القضايا التي تخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما هو أكثر أشكال المساعدة قيمةً التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديمها؟
02:38 ما هو الهدف المنشود عند الانخراط في التقاضي الاستراتيجي المتعلق بالجرائم الدولية؟
هل هو تأمين صدور حكم بالإدانة، أم “إثارة ضجة” ولفت الانتباه للقضية، أم أن هناك هدفاً آخر؟
04:08 كيف يمكن تحسين سبل التعاون بين منظمات المجتمع المدني
التي تتولى توثيق الجرائم الدولية، وبين سلطات النيابة العامة الوطنية؟
06:43 غالباً ما تفرض النظم القضائية القائمة على القانون العام قواعد صارمة فيما يتعلق بتقديم الأدلة.
كيف تعاملت منظمة إنترجست مع هذا التحدي؟
08:47 يشهد المشهد العالمي للمساءلة تحولات متسارعة.
في رأيك، ما هي المجالات التي نحتاج فيها إلى توظيف المزيد من الإبداع والابتكار؟
