تتناول المحامية الدولية أماندا غاهريماني كيف يمكن أن يتجاوز توثيق الفظائع الجماعية في السودان مجرد تسجيل الحوادث الفردية والجناة المباشرين، ليشمل النظام الأوسع الذي يُسهّل استمرار النزاع — بما في ذلك الأنظمة المالية، والجهات الفاعلة من الشركات، ومورّدي الأسلحة، وتكنولوجيا المراقبة — وهي عناصر غالبًا ما تُهمل في التحقيقات.
تسلّط غاهريماني الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني السودانية من خلال توثيق الأضرار، وتوضح كيف أن تحديد التواطؤ التجاري والتواصل مع جهات المساءلة الأخرى يمكن أن يوسّع نطاق العدالة من خلال ربط الجرائم في السودان بولايات قضائية أجنبية ومنتديات قانونية بديلة، بما في ذلك المساءلة المدنية والإدارية.
أجرت الحوار مع غاهريماني المحامية الدولية ومنسقة المشاريع في وايامو، ليندا بوري، وذلك على هامش جلسات تدريب وتوجيه نظمتها وايامو لمنظمات المجتمع المدني السودانية في كمبالا، أوغندا، في نوفمبر 2025.
الطوابع الزمنية:
01:02 لماذا يُعد فهم منظومة النزاع أمرًا أساسيًا لتوسيع مسارات المساءلة بموجب القانون الدولي
03:46 كيف تساهم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في النزاع؟ وكيف تؤثر على ما يحدث في ساحة المعركة؟
06:13 كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني السودانية المساهمة في المساءلة تجاه الشركات؟
08:24 هل تستغرق قضايا المساءلة ضد الشركات نفس مدة قضايا الجرائم الدولية؟
