في الوقت الذي يواجه فيه السودان موجة جديدة من الصراع العنيف، لا يزال ضحايا التعذيب في ظل النظام القمعي ينتظرون العدالة. وبينما تتعالى دعواتهم للمساءلة، يبقى النظام القانوني والسياسي في البلاد في حالة اضطراب مع عودة نظام أمن “البشير” بسلطاته القمعية وعودة عناصره إلى كافة الأجهزة العدلية، مما يترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت العدالة ممكنة في بلد لم يُحاسب فيه أي فرد عن انتهاكات سابقة.
آخر ما تحتفظ به ذاكرة أسرة الشهيد “صلاح الدين” هو رؤيته معصوب العينين، مقيد اليدين، وملجوم الفم، ملقى على ظهر سيارة تابعة للاستخبارات العسكرية التي اقتادته إلى مدرسة العزازي الثانوية، التي حُولت إلى “بيت أشباح” (المنازل التي كان أمن البشير يعتقل فيها الناشطين السياسيين ويقوم بتعذيبهم). بعدها، لم تعرف أسرته ما جرى له، خاصة بعد أن أخبرهم الضابط المسؤول بأنه “هرب” ليلة اعتقاله، وفق بيان صادر عن حزب المؤتمر السوداني، حيث كان الشهيد رئيس فرعيته بمحلية 24 القرشي، ولاية الجزيرة.
وفي بيانه، قال الحزب إن أحد المفرج عنهم أخبر مقربين منه بمشاهدة الشهيد ملقى في الفناء، مضرجا بدمائه وفي حالة إغماء، مما دفع أهله وأصدقاؤه في المنطقة إلى محاصرة المسؤولين من الاستخبارات العسكرية والمطالبة بالإفراج عنه. وفي اجتماع صبيحة التاسع من مايو 2024، أبلغوهم بأنه تعرض للدغة عقرب أدت لوفاته ودفنه في العراء. لكن بعد نبش قبره بواسطة وكيل النيابة المسؤول والطبيب الشرعي الذي حضر من الدويم (ولاية النيل الأبيض)، وُجد شجٌّ في رأسه يؤكد تعرضه للضرب بآلة حادة، ما يشير إلى موته نتيجة التعذيب.
أيقظت قضية مقتل “صلاح الدين الطيب” ذكريات مؤلمة لضحايا آخرين، مثل الشهيد أحمد الخير، الذي تعرّض للتعذيب والاغتصاب حتى الموت في 2019 خلال الثورة التي أطاحت بالبشير. وتركت العائلتان لمواجهة روايات كاذبة؛ حيث زعم المسؤولون أن صلاح مات بسبب لسعات العقارب، بينما صرّح مدير عام الشرطة على شاشات التلفاز الرسمي بأن سبب وفاة الشهيد أحمد الخير كان “تسمما غذائيا” في محاولة لحماية الجلادين من العواقب القانونية.
وعلى الرغم من صدور حكم قضائي بإعدام 29 عنصراً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد إدانتهم بتعذيب وقتل الشهيد أحمد الخير، كأول حكم بشأن قمع المتظاهرين عقب الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، لم يُنفذ هذا الحكم. وكشف مقتل أحد المتهمين خلال مشاركته في الحرب الحالية عن إطلاق سراح المطلوبين وعدم تنفيذ الأحكام ضدهم.
استمرار الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الجرائم؛ فبعد أربعة أشهر من مقتل الشهيد صلاح، شهدت ولاية كسلا مقتل الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب في معتقلات جهاز الأمن. وقد أدت احتجاجات واسعة إلى تسليم خمسة متهمين، بينهم ضابط وأربعة من أفراد المخابرات، للنيابة العامة للتحقيق في مقتله.
وفق بيان صدر عن لجنة أمن الولاية، استدعت اللجنة قيادات محلية وشبابية لمناقشة سبل احتواء الموقف وضمان عدم تفاقم الأزمة، مشيرة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لرفع الحصانة عن المتهمين. وقد ساهم هذا في تهدئة التوتر الشعبي.
لم تتمكن “التغيير” من الحصول على إفادات من أسرتي الشهيدين صلاح والأمين، حيث رفضتا التحدث إلى الإعلام. ولم تصدر أي أنباء عن تطورات في محاكمة قتلة شهيد كسلا، التي تخضع لسيطرة الجيش.
تُعدّ حالات القتل تحت التعذيب، مثلما حدث للشهيدين صلاح والأمين، تجسيداً لعودة كاملة لنظام البشير، وفق ما صرّح به المحامي المعز حضرة، الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو 1989. وأوضح أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أعاد عناصر نظام البشير “على استحياء”، لكن بعد حرب 15 أبريل ظهر النظام بصورة علنية بكل أجهزته.
وأشار حضرة إلى عودة نفس الممارسات القمعية، كقتل المتظاهرين السلميين باستخدام القوة المفرطة، مثلما حدث للشهيدة ست النفور. وأعرب عن قلقه من التحديات التي تواجه نظام العدالة، مؤكداً على ضرورة تحديث الأنظمة العدلية بعد توقف حرب 15 أبريل، في ظل انتشار الانتهاكات في كافة أنحاء السودان.
مصدر عدلي رفيع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، اتفق مع ما ذكره حضرة، مشيراً إلى استحالة تنفيذ العدالة والمساءلة في ظل الظروف الراهنة. وأكد أنه لن يكون هناك مساءلة إلا بإقالة النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء وتشكيل مجلس أعلى للقضاء والنيابة لضمان الاستقلالية.
يعود تدهور المنظومة العدلية، بحسب محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة التمكين، إلى التسيس طويل الأمد لمؤسسات الخدمة المدنية والقطاع الأمني في عهد “البشير”.
وأشار إلى أن النيابة العامة مسيسة بصورة أكبر من القضاء، وأن محاولات الإصلاح كانت متعثرة، مما اضطر لجنة إزالة التمكين إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإحالة بعض القضاة ووكلاء النيابة للصالح العام.
وقال الفكي في مقابلة مع “التغيير” إن بعض القضاة ووكلاء النيابة الذين تمت إحالتهم للصالح العام عادوا إلى وظائفهم كضباط في جهاز الأمن والمخابرات ما يؤكد مستوى انتهاك الأجهزة العدلية في عهد البشير!
لم تمر محنة السودان دون ملاحظة من المجتمع الدولي؛ إذ دعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى المساءلة، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصيات في نظام البشير. وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، فإن المؤسسات الوطنية هي التي تلعب الدور الأساسي في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، بحسب عبد الباسط الحاج، الباحث في منظمة وايامو.
تتزايد الشكوك داخل المجتمع السوداني حول إمكانية المساءلة الحقيقية. يتساءل الكثيرون عما إذا كان السودان سيتمكن يوماً من معالجة قضايا التعذيب والعنف المدعوم من الدولة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة. لم يعد الأمر يتعلق فقط بالعدالة لجرائم الماضي، بل بما إذا كان السودان قادراً على بناء مستقبل يضع حداً للإفلات من العقاب.
