نيروبي: حسين سعد
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إن المرافعات الختامية لمحكمة قائد المليشيا السابق في دارفور، علي عبد الرحمن الشهير (كوشيب) ستعقد يومي 11 و13 ديسمبر المقبل بمقر المكمة في لاهاي، يعقبها مداولات القضاة ومن ثم يصدرون الحكم في غضون عشرة أشهر،ويمكن الطعن في الحكم بعد مرور (30) يوم.
ليس لديها شرطة:
وقالت أمينة حميلة مسوؤلة التوعية والعلاقات العامة بالمحكمة الجنائية في حديثها مع عدد من الصحفيين السودانيين في العاصمة الكينية نيروبي في الورشة التي نظمتها منظمة ويامو في الفترة من 25 الي 27 نوفمبر الحالي قالت ان كوشيب موجود في مركز إحتجاز وليس سجن لكنه يخضع للحماية والأمن وحال تمت إدانته سوف يودع بالسجن،واوضحت أمينة في عرض تقديمي للصحفيين والصحفيات ان عدد الدول بميثاق روما (124) دولة مشيرة الي ان المحكمة تحاكم الافراد المتورطين في جرائم الإبادة،والجرائم ضد الإنسانية،وجرائم الحرب،وجريمة العدوان، التي أضيفت عقب مؤتمر التنقيح الأول لنظام روما الأساسي في يونيو 2010م واوضحت ان الدول الاطراف ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية التي تكمل أنظمة العدالة الوطنية الجنائية وتابعت(المحكمة الجنائية ليست لديها شرطة) ولفت الي تعاون المحكمة مع الاعلام من خلال بث الجلسات عبر موقع المحكمة والروابط وانتاج برامج صوتية قصيرة خلال فترة المرافعات.
حماية الشهود:
ومن جهتها كشفت غريتا باربون مسؤولة الاتصال بالمحكمة الجنائية عن تلقي المحكمة الجنائية لدعوات من منظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق عمل المحكمة التي لا تستطيع لوحدها توسيع صلاحياتها وأشارت الي ان المدعي العام للمحكمة الجنائية أخطر مجلس الامن بان صلاحياته مازالت في دارفور فقط وحول حماية الشهود قالت ان المحكمة بها قسم خاص بحماية الشهود الذين تتم دعوتهم للادلاء بشهادتهم أمام المحكمة فضلا عن وجود نص في ميثاق روما الاساسي المادة (70) الخاصة بحماية الشهود، وتابعت(هنالك طريقة للتعامل مع الشهود ولا يتم الكشف عن اسمائهم وحجب صورة وصوت الشاهد اذا كانت هنالك خطورة أمنية عليه وهذه يتم عبر برتوكول محدد والقرار في هذه الخطوة ليس ساهل لذلك تتمت دراسته من كافة الجوانب) وحول عدم إلتزام بعض الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية قالت ان المحكمة ليست لديها أليات لاجبار الدول للتعازون وهذا تحدي بالنسبة لنا وحول تأخير النطق بالحكم في المحاكمات بالجنائية اوضحت ان المحاكمات تستغرق زمن أطول مقارنة بالمحاكم الوطنية بسبب جمع أكبر عدد من الادلة باعتبار انها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ملزمة بالتعاون مع المحكمة:
بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، امام الصحفيين والصحفييات إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي أرتكبت عقب حرب 15 ابريل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ،بإعتبار أن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دارفور للمحكمة، وبشأن عدم تعاون بعض الدول مع المحكمة ،قال ان الدول الاعضاء بالمحكمة ملزمة بالتعاون والقرار في ذلك يعود الي الدول المنضمة لنظام روما وهي (124) دولة او إحالتها الي مجلس الامن ،وفي رده علي سؤال هل لدي المحكمة تواصل مع الحكومة السودانية ببورتسودان لتسليم المطلوبين للجنائية أوضح فادي ان قناة التواصل هي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية وقد ذكر ذلك في تقريره لمجلس الامن.
31 تهمة:
يواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور غربي السودان، في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004م وتتكون الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، بصفتها القاضية الرئيسة، والقاضية راين ألابيني غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس-ويندسور،وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022م وخلال تقديم قضية الادعاء، قدم 56 شاهدًا شهاداتهم في قاعة المحكمة، حيث أكمل الادعاء تقديم أدلته،وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي، وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و 16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. كما استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأكمل تقديم أدلته، وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في التاسع من يونيو من العام 2020، أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعدما سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى،وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور،وكان مكتب المدعي العام قد طلب معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005م.
