في الفترة الأخيرة، تم اتهام الجنود الأطفال في السودان بارتكاب مجموعة من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل، والاغتصاب، والتعذيب والاختطاف. لقد انتهكوا النظام الجنائي الدولي، الذي يُعرّف جرائم الحرب بأنها “انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف” وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد متابعون أنه من الصعوبة بمكان محاكمة الجنود الأطفال في السودان، بسبب الافتقار الي الإطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الأطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة. وتقع مسؤولية تجنيد واستخدام الجنود الأطفال في السودان بشكل أساسي على عاتق الجماعات المسلحة، والفصائل المتمردة، وقوات الدعم السريع، التي تستهدف الأطفال، وتستغل فقرهم، وافتقارهم إلى التعليم، ورغبتهم في أن يكونوا جزءًا من المجتمع السليم.
يحظر القانون الدولي تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، بحيث يُعرّف البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (OP-CRC) “الجندي الطفل” بأنه أي شخص يقل عمره عن ١٨ عامًا. يُلزم البروتوكول على الدول حظر استخدام الجنود الأطفال وتنفيذ تدابير لمنعه والاستجابة له، إضافة الي ذلك، ينص القانون الدولي على إجراءات خاصة عند محاكمة الأطفال، لإعطاء الأولوية لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ولدى المحكمة الجنائية الدولية غرفة متخصصة لمحاكمة الجرائم التي تتعلق بالأطفال.
انضم السودان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في ١٢ اكتوبر ٢٠٠٣، وصادق عليه في ١١ سبتمبر ٢٠٠٤ دون أي تحفظات، في ما تميزت الفترة التي أعقبت المصادقة على البروتوكول الاختياري الكثير من التطورات، والتحولات السياسية الهامة، حيث مهّد ذلك لمزيد من الدعم للارتقاء بقضايا حماية الأطفال، خاصة الأطفال في النزاعات المسلحة.
يعمل البروتوكول في إطار تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتمثلة في مجموعة المبادئ الرئيسية للاتفاقية (عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو والمشاركة) والتي أصبحت أحكاماً ملزمة في التشريع السوداني. وقد أتاحت كل هذه التطورات فرصا ًمواتية ونجاحات مشهودة من أجل حماية ورفاهية الأطفال في السودان، كما وقّع السودان اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد، واستخدام الجنود الأطفال في الصراع.
يُقصد بعبارة الطفل “أي شخص دون سن الثامنة عشرة من عمره وفقا لاتفاقية حقوق الطفل” بينما يُقصد بعبارة الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة” أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جُند أو اُستخدم، حاليا أو في الماضي من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة، أيا كانت المهام التي اضطلع بها، بما في ذلك الأطفال والأولاد، والبنات المستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو لأغراض جنسية، ولا يقصد بها فقط الأطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في اعمال قتالية”
توضح ورقة مبادئ باريس، “التعامل مع الأطفال المتهمين بجرائم الحرب بموجب القانون الدولي” أنه يجب اعتبار الأطفال المتهمين بجرائم الحرب بموجب القانون الدولي والتي يدعى بأنها اُرتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أول وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة. ويجب معاملتهم وفقاً للقانون الدولي في إطار العدالة التصالحية وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما يتوافق مع القانون الدولي الذي يوفّر للأطفال حماية خاصة من خلال العديد من الاتفاقيات والمبادئ.
يشير كتاب “الجنود الأطفال والدفاع عن الإكراه بموجب القانون الجنائي الدولي” إن الجنود الأطفال ليسوا ضحايا فحسب، بل إنهم مرتكبو جرائم دولية، مشيرا إلى أن مفهوم الجنود يتخذ عددا من النماذج الثنائية، مثل الطفل، البالغ، والخير، والشر، والضحية والجاني، التي تعتمد عليها عمليات العدالة الجنائية والمجتمع بشكل عام، بحسب ما توضح به مقدمة الكتاب، على الرغم من الرواية السائدة التي تصور الأطفال على أنهم أبرياء وبحاجة إلى الحماية.
فإن القانون الدولي لا يحظر محاكمة الجنود الأطفال على جرائم دولية، إذا ما واجهوا العدالة، لكن يمكنهم الاعتماد على عدة أسباب لاستبعاد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الإكراه الذي يُذكر باعتباره أنسب دفاع، لأن الجنود الأطفال غالبًا ما يُجبرون على ارتكاب الفظائع ويُنظر إليهم على أنهم ضحايا، يوضح الكتاب أيضا ما إذا كان الجنود الأطفال يمكنهم بنجاح التذرع بالدفاع عن الإكراه عند محاكمتهم على جرائم دولية أم لا؟
نشر موقع مجلس المستقبل العالمي (World Future Council) تقريرا عن مواصلة المحكمة الجنائية الدولية سلسلة احكامها التي تدين الجرائم ضد الجنود الأطفال، وقتها أضافت المحكمة الجنائية الدولية، – ومقرها في لاهاي بهولندا،- بحكمها الصادر في الرابع من فبراير ٢٠٢١ ضد دومينيك انغوين، إلى سلسلة من النتائج التي تدين الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وتشمل هذه الجرائم، استخدام الأطفال أو تجنيدهم في النزاعات المسلحة. وقد واجه أونغوين – الذي كان ذات يوم جندياً طفلاً المحاكمة – ٧٠ تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الفترة التي قضاها في جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا في الفترة من يوليو ٢٠٠٢ إلى ديسمبر٢٠٠٥. وفي محاكمة استمرت ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، بدأت في ٦ ديسمبر ٢٠١٦، وقتها استمع القضاة إلى ممثلي الادعاء والدفاع، وممثلي الضحايا، الذين استدعى كل منهم الشهود للإدلاء بشهادتهم، وفي نهاية مداولات القضاة، أُدين أونغوين بـ ٦١ تهمة من أصل ٧٠ تهمة من لائحة الاتهام.
في٦ مايو ٢٠٢١، حُكم على أونغوين بالسجن لمدة ٢٥ عامًا بسبب جرائمه، حتى أن أحد القضاة كان سيحكم عليه بالسجن لمدة ٣٠ عامًا، والحكم قيد الاستئناف حاليًا من قبل الدفاع، الذي يمكنه أيضًا استئناف الحكم، وكانت حقيقة كون دومينيك أونغوين هو نفسه جندياً طفلاً عنصراً حاسماً في المحاكمة الشاملة، بما في ذلك دفاعه عن العجز العقلي والإكراه.
يري الناشط الحقوقي حسين آدم يعقوب، أن القوانين الدولية والوطنية يجب أن تتخذ اجراءات صارمة تجاه هذه الجوانب الوحشية التي اُرتكبت اثناء النزاعات المسلحة او الصراعات التي حدثت، كي لا تتكرر مرة أخري، كونها ستكون عبرة لكل من يحاول التجنيد أو ممّن تورط من هؤلاء الأطفال في الفظائع الشنيعة تجاه الأبرياء، قائلا ” إن العفو أحيانا يُفهم خطء، باعتباره تجاوز عن الجرائم التي اُرتكبت بحق آخرين” لذا، فإن العقوبات الرادعة لها دور إيجابي في رفع الوعي بخطورة المشاركة أو التورط في الاعمال الوحشية”.
في ذات الوقت، يطالب حسين الجهات العدلية، أن توفر ما يسمى جلسات استماع لهم، والمآسي التي مروا بها خلال اشتراكهم في الاعمال الحربية والقتالية، من دون أن يخصم ذلك من حقوق الضحايا، إضافة لذلك، يجب تخصيص خبراء نفسيين واجتماعيين لهم، حتي يساعد ذلك في ادماجهم في المجتمعات، كما إن هذه المجتمعات تفهم الماضي المرعب الذي كانوا يواجهونه، حتي لا تحدث عمليات انتقام من الجانب الآخر، ويشدد حسين على تطبيق القوانين الدولية في محاكمة الجنود الأطفال في السودان، لأن النزاع المسلح الدائر شهد تجنيد آلاف الأطفال واستخدامهم في القتال.
يوضح حسين، إنه سيكون من الصعب محاكمة الجنود الأطفال في السودان بسبب الافتقار إلى الإطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الأطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة، هي عوائق حقيقية في سبيل ارساء مبادئ العدالة بعد سنوات من الحروب الاهلية للضحايا، ايضا من اجل بناء مستقبل يخلو من الانتقام والانتقام المضاد.
رغم أن القانون الدولي يسمح بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها قبل سن ١٨ عاما، إلا أنه لم تقم أي محكمة دولية بمحاكمة طفل على جرائم حرب، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (International Criminal Tribunal For Yugoslavia) أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (International Criminal Tribunal For Rwanda) بتوجيه الاتهام أو المحاكمة لأي شخص بسبب جرائم ارتكبت قبل سن ١٨ عامًا.
وفي ذلك الوقت، قد قرر المندوبون الذين تفاوضوا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه لا ينبغي للمحكمة أن تفعل ذلك، تتمتع المحكمة الخاصة لسيراليون، وهي محكمة وطنية – دولية مختلطة – بالولاية القضائية على الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر ١٥ عامًا أو أكثر وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولكن تم توجيه المدعي العام للنظر في آليات بديلة، مثل لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، للتعامل مع مرتكبي الجرائم من الأطفال، وحتى الآن، لم تحاكم المحكمة الخاصة أي أفراد بسبب جرائم ارتكبوها قبل سن ١٨ عامًا.
وبدلاً من محاكمة الجنود الأطفال السابقين، ركزت المحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية على تقديم المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود إلى العدالة، ومن بين المتهمين التسعة الذين مثلو أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، اتُهموا جميعاً بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال.
كريستين بيكر في ورقتها عن ’’ ملاحقة الجرائم الدولية ضد الاطفال‘‘ – هي حاصلة علـى درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام معهد الجامعة الاوروبية بفلورنسا، والمهتمة في ابحاث حقوق الانسان- تبين إن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بشناعة جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح، والعمل على محاكمة مرتكبيه، مشيرة في ورقتها إلى تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية في يناير ٢٠٠٧، حينها قررت الدائرة أن هناك أدلة كافية لإقامة أسس جوهرية بآن توماس لوبانغا دييلو مسؤولا جنائيا باعتباره شريكا في ارتكاب جرائم حرب المتمثلة في التجنيد، وتجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشرة في الجبهة الشعبية لتحرير الكونغو، الجناح العسكريي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين، واستخدامهم في المشاركة في الاعمال العدائية.
عام ٢٠١٢، قضت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء بالسجن ١٤ عاما على قائد الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا، الذي ثبتت عليه تهم ارتكاب جرائم حرب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، كان لوبانغا قد أدين باستخدام أطفال جنودا خلال الحرب الأهلية في إيتوري في نفس الفترة، وقتها قال القاضي ادريان فولفورد خلال جلسة علنية في لاهاي ان “لوبانغا حكم بعقوبة السجن ١٤ عاما”، موضحا ان مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام ٢٠٠٦ سيتم احتسابها من العقوبة، وبذلك، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اول حكم في تاريخها.
في ذات السياق، توضح كريستين ان الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قدمت تفسيرا تفصيليا وواسعا الي حد ما للقضية مصطلح ’’ المشاركة النشطة في الاعمال العدائية‘‘ هو لا يقتصر علي المشاركة في القتال، تري الدائرة ان اتخاذ قرار لوبانغا بشأن تأكيد الاتهامات نفس النهج الذي اتبعته المحكمة الخاصة لسيراليون أيضا، تذكر أمثلة على التجسس، والاستطلاع والتخريب، هذا التفسير الواضح يؤكد على تحمل المُتهم مسؤولية جريمة استخدام الأطفال في المشاركة بنشاط في الاعمال العدائية.
يجب اعتبار الأطفال المتهمين بجرائم الحرب بموجب القانون الدولي والتي يدعي بانها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أولا وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليسوا فقط كجناة، وينبغي التعامل معهم وفق القانون الدولي في إطار عدالة اصلاحية وتأهيل اجتماعي بما يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن للأطفال الحماية خاصة عبر عدة اتفاقيات ومبادئ دولية. يجب العمل أيضا على تشجيع ودعم مشاركة الأطفال في آليات الحقيقة والمصالحة، إن كانت قائمة، وضمان حماية حقوقهم في جميع مراحل العملية، ويجب أن تكون مشاركة الأطفال طوعية، وبموافقة مستنيرة من الطفل ووالديه أو الاوصياء القانونيين عليه متى كان ذلك مناسبا.
في ورقة صادرة عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن مبادئ باريس بعنوان ” قوعد ومبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات او الجماعات المسلحة “، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لا يكون لها اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ١٨ عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، وأنه لا يجوز لمحكمة دولية ملاحقة الأطفال دون سن ١٨ عاما.
يمنع ملاحقة الأطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة، أو جماعات مسلحة، عقابهم أو تهديدهم، بسبب انتمائهم لهذه القوات أو الجماعات، يعامل الأطفال المتهمون بالضلوع في جرائم بموجب القانون الدولي أو القومي يدعى أنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، وفق المعايير الدولية الخاصة بقضاء الأحداث. يجب احترام كافة القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوضع المدعى عليه كطفل؛ فضلا عن ذلك، يجب السعي إلى إيجاد بدائل عن الاجراءات القضائية لفائدة الأطفال على الصعيد القومي، عند العمل بالإجراءات القضائية القومية، يكون للأطفال الحق في الاستفادة من أعلى معايير الضمانات المتاحة وفق القانون والمعايير الدولية.
عندما يواجه عدد كبير من الاشخاص إجراءات جنائية جراء صراع مسلح، تعطى الأولوية لحالات الأطفال، والأمهات اللواتي احتجزن بصحبة أطفالهن، يجب رصد الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة والعائدين إلى مجتمعاتهم المحلية دون الخضوع لآلية إجراءات قضائية أو غيرها، لضمان عدم جعلهم كبش فداء، أو إخضاعهم لعمليات أو آليات تنتهك حقوقهم.
أُُسست الآلية التنسيقية المشتركة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة UN- Government Coordination Mechanism for Children and Armed Conflict in Sudan بهدف المبادرة والحوار ومتابعة توصيات تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في السودان وتضم المجلس القومـي لرعايـة الطفولـة، وزارة الخارجية، المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان، مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعـادة الدمـج، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، مفوضية العون الإنساني، اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي . وتضم كذلك UNICEF وبعثة الأمم المتحدة بالسودان UNMIS والقوات الهجين UNAMID، ويعني ذلك أن تأسيس هذه الآلية يساعد في تحسين المشاركة في المعلومات والتعاون، والتنسيق بشأن الاستجابات اللازمة تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في السودان.
ويعتبر المجلس القومي لرعاية الطفولة الجسم القومي المعنى بتنسيق جهود الآليات الوطنية العاملة في مجال الطفولة. وتحقيقا لذلك، هناك آلية دائمة للطفولة تضم كل الجهات المعنية بينهم مفوضية نزع السلاح، ووحدة حماية الأسرة والطفل، ووحدة حقوق الطفل بوزارة الدفاع الوطني يتم مداولة ووضع حلول لكل القضايا ذات الشـأن المشترك ضمن فعاليات هذه الآلية.
وقتها تبني السودان خطة عمل مشتركة مع منظمة اليونسيف لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالطفولة مشتملة على بعض المحاور الخاصة بتنفيذ البروتكول الاختياري، حتى يساهم ذلك في تدريب ضباط القوات المسلحة السودانية على مفاهيم حقوق وحماية الأطفال، مع التركيز على تجنيد ممّن هم أقل من ١٨ سنة، إلى جانب تنفيذ الحملات القومية لمنع التجنيد، وانشاء وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة.
