في مواصلة ورشة وايامو لعملها في تطوير آليات العمل المدني للصحفيين السودانيين، في اليوم الثاني والثالث، تمت مناقشة خطاب الكراهية وأثره السلبي السياسي والاجتماعي علي المجتمعات، ودوره الشيطاني في التسبب في حرب أهلية طاحنة، وتمت الاشارة الى الابادة الجماعية في رواندا، كنموذج حي ادي الي انتشار وتمدد خطاب الكراهية، في العاصمة الكينية نيروبي.
ويتم تعريف خطاب الكراهية يشير إلى الكلام المسيء الذي يستهدف مجموعة أو فردًا بناءً على خصائص متأصلة (مثل العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي) والتي قد تهدد السلم الاجتماعي.
في ذات الوقت، لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال هذا المفهوم محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
ولتوفير إطار عمل موحد للأمم المتحدة لمعالجة القضية على الصعيد العالمي، تُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية خطاب الكراهية بأنه.
بينما تشير كريستين نجوكو المدير المساعد للتدريب وتطوير المناهج بمجلس الإعلامي في كينيا، في جلسة الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بالعاصمة الكينية نيروبي، إلى ان الحد من خطاب الكراهية لا يعني الحد من حرية التعبير، تقول ان هذا الخطاب يشوه سمعة مجموعة معينة من الناس، مما يسبب نظرة سلبية لتلك المجموعة.
الخبيرة والاعلامية الكينية كريستين نجوكو
توضح من مخاطر هذا الخطاب، ينسب إلى اطراف صفات غير انسانية، ويساهم في اثارة المشاكل، والتمييز الضار ضد الآخرين، وهذا الخطاب يستخدم لاثارة الخوف.
في ذات السياق، يوضح ماشاريا غايثو كاتب عمود ومدير تحرير سابق للمشاريع الخاصة في مجموعة ’’ Nation Media Group ‘‘ أن خطاب الكراهية له نتائج سلبية علي أي ودولة في المنطقة، وما حداث كينيا في عامي ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، نتيجة طبيعية له.
ماشاريا غايثو صحفي وكاتب كيني
قال ماشاريا ان تقييد خطاب الكراهية ومحاربة المعلومات الكاذبة لا يعني اطلاقا تقييد حرية التعبير، موضحا ماشاريا أن حرية التعبير مكفولة دستوريا في كينيا، لكل إنسان الحق في حرية التعبير، وحرية الإبداع الفني، والحرية الأكاديمية والبحث العلمي، والدستور يرفض خطاب الكراهية وتشويه سمعة الآخرين، ويجب احترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
اما جودي كيبيريا منسقة شرق افريقيا في مؤسسة وايامو تضيف خلال المظاهرات الكينية الاخيرة التي قادها الشباب الكيني الذي اطلق عليه ’’ جيل Z ‘‘، كسر هذا الجيل الحواجز القبلية، والفوارق السياسية، والعرقية والاثنية، في البلاد، بهدف إحداث تغيير حقيقي للكينيين، والمتظاهرين رفضوا التخندق حول الفوارق المذكورة سابقا.
توضح جودي ان الاسباب الرئيسية للتظاهرات هي انتشار البطالة، والاستخدام المفرطة للقوة تجاه المتظاهرين من قبل جهاز الشرطة، والضرائب الباهظة، وفشل الحكومة الكينية في تنفيذ برامج تخدم الشباب، والدعوة إلى إصلاح اللجنة الوطنية الانتخابية، والسبب الأساسي لها، هي قانون المالية لسنة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.
اكدت جودي ان الشباب الكيني لم يتورط في نشر خطابات الكراهية في كينيا، بل الجهات الموالية للحكومة هي من كانت ترعى هذا الخطاب، مشيرة الى الدور الايجابي الذي قام به الصحفيين في فترة الاحتجاجات، وفي ذات الوقت، استخدمت الدولة اساليب قمع تجاه الإعلام بغرض إسكات صوت المعارضين لها، وبدأت في تلويث سمعتهم، واللجوء إلى سياسة الرقابة علي جميع الاجهزة الاعلامية في كينيا.
مدير البرامج الرقمية في مؤسسة وايامو كريس كوتارسكي تطرق الى دور المصادر الموثوقة، والخبراء والحسابات الصحفية الأخرى، والمتحدثون الرسميون في الحكومة والمجتمع، في رصد وتوثيق الانتهاكات، اقترح خطة عمل ذات معايير صارمة لتحديد القيود علي حرية التعبير والتحريض علي الكراهية وتطبيق المادة ٢٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
