مع التركيز على الأحداث الجارية في السودان، استضافت مؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة ندوة عن العدالة الدولية، والحديث عن العدالة الانتقالية والقانون الجنائي الدولي، في كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصال بجامعة اغا خان بالعاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من مايو الجاري.
يري المهتمون ان العدالة الانتقالية قد تساهم في الاستقرار، و تعطي بارقة امل للضحايا ان الحقوق مهما تأخرت، سوف تأتي، وايضا تعتبر صفحة جديدة في تاريخ الحديث للبلاد، اذا وافقت القوي السياسية علي جعل العدالة الانتقالية جوهر اساسي في الاصلاح السياسي.
اشارت بيتينا الي ان كل شئ في السودان، منذ اندلاع النزاع المسلح بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ’’ حميدتي‘‘، وما تم مناقشته يهم الناس في السودان الذين وقعوا في دوامة من العنف.
قالت بيتينا أمباخ مديرة مؤسسة وايامو يجب الالحاح الي المواضيع الحساسة في الساحة، والتفكير مختلف أدوات العدالة الانتقالية القائمة، وما يمكن أن تقدمه لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من لجان الحقيقة، ومحاكم جرائم الحرب، وخطط التعويض وآليات جمع الأدلة إلى إصلاح قطاع الأمن والعفو.
يقول سيرج براميرتز المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ان اوضاع المحاكمات من دولة الي اخري تختلف فيما يتعلق بالعدالة، والمحاكمات، ومرتبكي الجرائم يجب ان يقدموا الي محاكمات دولية او المحاكمة في دول تلتزم بتنفيذ القانون الدولي، واوضح ان القبول بنتائج الحكم مهم في الجرائم ضد الانسانية، والابادة الجماعية.
يضيف سيرج ان الصبر علي عملية العدالة مهم للغاية، اضافة الي الحاجة الي التعاون الشامل من جميع الاطراف في مثل هذه القضايا، وتعمل المحاكم الدولية علي تقديم ومحاكمة المجرمين ، مشيرا الي اهمية دور الاعلام في تغطية الاحداث، والتركيز علي اصلاح جميع الاجسام التي تساعد في تنفيذ العدالة.
تطرق سيرج الي الدور الهام والضروري فيما يتعلق بالمصالحة والمحاسبة، وكذلك دور المجتمعات المحلية التي عانت من الحروب والمآسي للجلوس مع بعضها البعض.
يقول ميكيل ديلاغرانج خبير العدالة الجنائية الدولية والضحايا، من مؤسسة وايامو ان تعويض الضحايا يلعب دور مهم في تحقيق العدالة للمجتمعات التي تعرضت للانتهاكات، واضاف ان ضحايا الحرب والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور يريدون ان تتحقق العدالة، والمساءلة، ومحاكمة المتورطين.
اضاف ميكيل ان نازحي ولاجئي دارفور يريدون العودة الي قراهم التي هجروها، ويتساءل هل العودة الان الي القري امنة؟، وان المليشيات القبلية الموالية للسلطة تحاصرهم، اذا عادوا هل المدارس والمستشفيات جاهزة؟، وقال ان المجتمعات التي وقعت ضحية للحروب يجب ان تعمل متابعة قضاياها من اجل تحقيق العدالة.
يطالب ميكيل ان تكون المساءلة المحلية جزء من تحقيق العدالة الانتقالية في السودان، ويؤكد ان الضحايا يريدون عودة ممتلكاتهم التي فقدوها، اضافة الي ذلك، الدعم النفسي في هذه الوقت اساسي وجوهري، لانه يساهم في معالجة الازمة النفسية لهم.
يناشد الكاتب هواري قادة بتقريب مفاهيم العدالة، وكيف انها سوف تصبح ضرورة لدي بعض المجتمعات التي عاشت جرائم ضد الانسانية، وضد حقوق الانسان، وان هذه الالية تساعد المجتمعات التي عاشت هذه الانتهاكات في الخروج من ازماتها السياسية.
ويطالب باعتماد جملة من الإجراءات والآليات، مع تفعيل عناصر مهمة مثل، العفو، التسامح، نسيان آلام الماضي، وجبر الأضرار المادية والمعنوية، وكلها تدفع بهذه المجتمعات الي فتح صفحات جديدة في كشفها عن الحقائق.
ويقول هواري ان العدالة الانتقالية تساهم بقسط كبير في بناء الاستقرار السياسي، وبسط شيئ من الديمقراطية، وترسيخ معالم الحكم الراشد فيه، حتي تأمن الاجيال مستقبلا من الوقوع في فخ الحروب، والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان على نحو واسع وممنهج.
يوضح هواري ان الهدف من العدالة الانتقالية تساهم في تفعيل مرتكزات، وقواعد العدالة الإنتقالية، يقول ان الكلمات المفتاحية للعدالة الانتقالية تتمثل في جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان، الأجهزة القضائية، جمعيات حقوقية.
بينما يضيف الناشط في المجتمع المدني عمر هارون ادريس ان تقدم السودان يتوقف علي مشروع تحقيق العدالة لاولئك الضحايا الذين سقطوا في دارفور وجنوب كردفان ’’ جبال النوبة‘‘، والنيل الازرق، ان مستقبل السودان واستقراره في تحقيق العدالة الانتقالية، وانصاف ضحايا الابادة الجماعية.
يعتقد هارون ان الاحزاب السياسية السودانية، والحكومات السابقة لم تعطي اي اهتمام لقضايا العدالة الانتقالية، وانصاف ضحايا الحروب، هذه المرة يجب المطالبة بها، باعتبارها قضية حقوقية تمثل جوهر حقوق الانسان في السودان، والتنصل منها يعتبر جريمة.
تم إنتاج هذا التقرير، الذي نُشر في الأصل في صحيفة سودان بوست، من خلال تعاون وايامو المستمر مع شبكة من الصحفيين السودانيين كجزء من مشروعها المستمر “بناء قدرات المجتمع المدني وقطاع العدالة في السودان” الذي تم إطلاقه في مارس ٢٠٢٢. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني والجهات الفاعلة القانونية في السودان أثناء مشاركتهم في عملية العدالة الانتقالية. ويتم تدريب الأفراد على القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويتم تزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع قضايا الجرائم الخطيرة التي تعرض على المحاكم، بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية.
