ينظر كثيرون الي دور وسائل الإعلام في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة في السودان، بإمكانها التأثير على الرأي العام السوداني، وتشكيل الحوار المجتمعي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الانسانية، وكذلك من هم في السلطة، في نفس الوقت.
المشهد الإعلامي في السودان معقد ويواجه العديد من التحديات، أبرزها الاتهام بالترويج لخطاب الكراهية، وتأجيج التوترات العرقية والسياسية، وكذلك المساهمة في اثارة الخوف، وانعدام الثقة، مما يزيد من الصراع والعنف.
يري المراقبون إن وسائل الاعلام السودانية تعمل في بيئة معقدة، ومع ذلك يمكنها تقديم معلومات دقيقة، ومحايدة من خلال التركيز على المجموعات والمجتمعات المهمشة.
بينما تري الصحفية ايمان كمال الدين، في تقرير حول “الاعلام وقضايا العدالة الانتقالية …. الدور الغائب في السودان ‘‘يجب أن يكون الاعلام مهنيا، وغير منحاز لأي جهة سياسية، ناصحة بعدم التدخل في أي محاولة لإخفاء الحقائق أو السكوت عنها.
وأشارت إيمان إلى أنه وخلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، حدثت مجزرة في شرق السودان – بعد الاعتراض من مكون قبلي على تعيين الوالي في تلك الفترة- لم يهتم العديد من الاعلاميين بتغطية الانتهاكات، لاعتقادهم أن نقل الاحداث يعد تقويضا للحكومة المدنية في تلك الفترة.
يمكن أن تساعد وسائل الإعلام في سد الانقسامات، وبناء الثقة بين المجتمعات السودانية. يقول البعض إن وسائل الإعلام يجب أن تظل محايدة، وموضوعية، بينما يعتقد آخرون أن عليها التزام أخلاقي بالتحدث علناً ضد الظلم، وتعزيز السلام، وأن تلعب دوراً رقابياً من خلال مراقبة الحكومة والجماعات المسلحة، والقيام بالتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم من خلال تغطية الفظائع، والمطالبة بالمحاسبة.
يري الناشط في المجتمع المدني هارون أبكر، أن الاعلام يمكن ان يلعب دورا إيجابيا في تحقيق العدالة الانتقالية في السودان، خاصة تلك الجرائم الانسانية التي ارتكبتها مليشيات قوات الدعم السريع في اقليم دارفور (غربي السودان) ما زالت حية في الذاكرة.
يساهم الإعلام الحر في توثيق حقوق الضحايا في مراكز النزوح واللجوء، لأنها سوف تساعد في تقديم مرتكبي الجرائم ضد الانسانية الي المحاكمات الوطنية، وفي الخارج ايضا، لذا يري أبكر أن الإعلام يلعب دورا في غاية الاهمية في هذا الشأن.
ويطالب أبكر جميع المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في السودان أن يستمروا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الانسانية، والابادة الجماعية داخل السودان، حيث تشير كل التقارير الدولية إلى ارتكاب متمردي ومليشيات الدعم السريع هذه الانتهاكات في كل مدن إقليم دارفور، والغالبية من الضحايا في محليات ولاية غرب دارفور.
على وسائل الإعلام التزام أخلاقي بالتحدث علناً ضد الظلم، وتعزيز السلام، وأن تلعب دوراً رقابياً من خلال مراقبة الحكومة والجماعات المسلحة، والقيام بالتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم من خلال تغطية الفظائع، والمطالبة بالمحاسبة. كما يمكن أن تساعد أيضا في منع العنف عن طريق الخبر الدقيق، لذا يتعين على المجتمع الدولي تشجيع حرية الإعلام، والضغط على الحكومة السودانية والجماعات المسلحة لاحترام حقوق الصحفيين.
فالتوثيق والرصد الإعلامي يساهمان مساهمة فاعلة في تقديم المتورطين الي المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمتهم في الدول التي يلجأون إليها، وبالتالي فإن هذا الدور الإعلامي في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات له أهمية قصوى في تعقب هؤلاء المجرمين والمشاركين معهم في الجرائم وكشفهم للرأي العام وفقا للناشط هارون أبكر.
