كتب:حسين سعد
اطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائباه نزهات شميم خان، ومامي ماندياي نيانغ التقرير السنوي لمكتب المدعي العام لعام 2024 في 4 ديسمبر 2024 في المنتدى العالمي في لاهاي،ويشمل تقرير المدعي العام الذي جاء بعنوان (القانون في خدمة الجميع)يشمل نظرة عامة متعمقة على أنشطته في العام الماضي، والخطوات المتخذة نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة 2023-2025
وقال كريم خان انه في العام المقبل، سيواصل مكتبه متابعة التحقيقات، والدعاوى القضائية الفعالة والمؤثرة، ومن المتوقع صدور أحكام المحاكمة في العديد من القضايا. وستؤكد السياسات الإضافية في عام 2025، بما في ذلك بشأن الجرائم البيئية، والجرائم الإلكترونية، على أهمية نظام روما في المساعدة على ضمان عالم أكثر عدالة، ويسلط ،وأضاف يُظهر تقرير هذا العام أن تفويض، وعمل مكتبي يظل واضحًا وثابتًا: محاسبة أولئك الذين يرتكبون أخطر الجرائم، وتابع( مكتبي عازم على الوفاء بالمسؤولية العميقة التي يتحملها في السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الضحايا في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو السياسة)
ويسلط التقرير الضوء على التطورات الرئيسية التي شكلت العام، ويحدد المبادرات الاستراتيجية لتحقيق ولاية المكتب المتمثلة في ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة بشكل مستقل وحيادي وفعال،وتضمنت النقاط الرئيسية للتقرير السنوي لعام 2024 م،زيادة التأثير في التحقيقات والملاحقات القضائية والتي منها (12) تحقيق جاري و(3) فحوصات أولية،والتطورات الهامة في مواقف مختلفة منها ملخصات للحالة الحالية للتحقيقات في مختلف المواقف، وعدد من طلبات أوامر الاعتقال(30) 30مذكرة اعتقال معلقة حاليًا معروفة للجمهور، بما في ذلك (18) مذكرة ناتجة عن طلبات في السنوات الثلاث الماضية،وكشف التقرير عن زيادة كبيرة في الطلبات والاتصالات حيث تلقي المكتب (74803)طلباً بما في ذلك (400000) ملف إليكتروني من خلال منصة تقديم الادلة الامنة (أو -تي -بي -لينك) وأوضح التقرير إنه من بين هذه الطلبات (15404) إتصالاً وفقا للمادة (15) من نظام روما الاساسي،وقال التقرير ان المكتب اتخذ خطوات مهمة لتعزيز القدرات الرقمية للتحقيقات، وتبسيط عمليات الإدارة والتنسيق للاستجابة السريعة للقضايا المعقدة،وكشف عن إنشاء قسم جديد للتتبع ودمج المعلومات من شأنه أن يعزز قدرة المكتب على دعم المحكمة في تأمين الاعتقالات التي تؤدي إلى المحاكمات، وتوفير تحليل فني معزز،ولفت الي ان دليل العمليات الداخلي المتجدد، والموحد يهدف إلى دعم التنفيذ السريع والمتسق للسياسات والقرارات الاستراتيجية في جميع أنحاء المكتب،وقال التقرير ان مكتب المدعي العام يستفيد من خدمات ما يقرب من (400) موظف مخصص من أكثر من (90) جنسية مختلفة. وتشكل مجموعة متنوعة من المهنيين الذين يعملون خلف الكواليس العمود الفقري لعمل المكتب في كل خطوة من خطوات عملية الفحص الأولي والتحقيق والملاحقة القضائية، والوظائف التشغيلية والداعمة في الوفاء بولايته،ولفت التقرير الي المكتب في العام الماضي، واصل تجديد إطار سياساته حيث أطلق المكتب في ديسمبر 2023م سياسته المتجددة بشأن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في جمعية الدول الأطراف، مشددًا على جهوده فيما يتعلق بجميع الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي (الجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي) بجانب إطلاق السياسة المتجددة بشأن الأطفال، مؤكدة على التزام المكتب بإنشاء بيئة مؤسسية تسهل التحقيق الفعال وملاحقة الجرائم ضد الأطفال والمؤثرة عليهم،وفي أبريل 2024، تم نشر سياسة التكامل والتعاون، ويسعى التقرير إلى وضع المكتب ليس فقط كجهاز إدعاء فعال، ولكن أيضًا كمركز مركزي لجهود المساءلة وشريك موثوق به للسلطات الوطنية. ويتناول التقرير العديد من النقاط البارزة في التكامل والتي توضح أين قادت الجهود التعاونية مع السلطات القضائية الوطنية والشركاء الآخرين إلى تقدم ملموس في تحقيق المساءلة عن الجرائم الخطيرة ذات الاهتمام الدولي،ولفت التقرير الي اجراء صياغة سياسة جديدة بشأن جرائم العبودية طوال فترة التقرير، وتم إطلاقها رسميًا في ديسمبر 2024، لتوجيه المكتب في تبني نهج يركز على الناجين، ويراعي الصدمات، ويراعي النوع الاجتماعي، ويراعي الأطفال، ومتعدد الجوانب في معالجة جرائم العبودية.
