المحكمة الجنائية: تحديات عديدة وخطوات لتحقيق العدالة

تقرير: حسين سعد

كشف خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان عن تحديات تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية في السودان، تشمل قلة الإمكانات المالية والفنية، ورفض الحكومة السودانية السماح بإجراء تحقيقات ميدانية. وأوضح الخبراء أن المحكمة الجنائية لا تؤدي دورها بشكل كافٍ في السودان بسبب قيود منها عدم عضوية السودان في المحكمة، مما يجعل عملها معتمدًا على قرارات مجلس الأمن، وهو ما يخضع لتوازنات سياسية للدول الكبرى، إلى جانب هشاشة مؤسسات العدالة السودانية.
وأشاروا إلى بطء عمل المحكمة في السودان، حيث لم تصنف الجرائم المرتكبة خلال الحرب كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، رغم توفر الأدلة بالصوت والصورة واعترافات المتهمين وشهادات الشهود على جرائم القتل، الاغتصاب، التهجير القسري، والإبادة الجماعية. واعتبر الخبراء أن استمرار الحرب منذ 15 أبريل يعقد عمل المحكمة، بسبب عدم قدرة لجان التحقيق على أداء مهامها تحت القصف وغياب الحماية اللازمة للشهود والخوف من القصف العشوائي.

مجهود مقدر رغم التحديات

أشاد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان سمير مكين بجهود المحكمة الجنائية رغم قيودها الفنية والمالية، وتقديمها تقارير دورية لمجلس الأمن. لكنه أشار إلى أن التحديات الكبرى تشمل صعوبة تحقيق الإنصاف للضحايا بسبب سيطرة الحكومة السودانية، التي ترفض اختصاص المحكمة بدارفور وتمنع إجراء تحقيقات ميدانية.
وتساءل مكين عن مصير الضحايا في بقية مناطق السودان، الذين يشكلون 70% من المتضررين. كما أشار إلى التجربة الفلسطينية التي قبلت اختصاص المحكمة الجنائية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، واعتبرها مثالًا استراتيجيًا يمكن للسودان الاستفادة منه.
التوازنات السياسية وأثرها على عمل المحكمة
المحامي يحيى سويس أكد أن عمل المحكمة الجنائية في السودان يواجه تحديات كبيرة، أبرزها اعتماد المحكمة على قرارات مجلس الأمن بسبب عدم عضوية السودان، وضعف الإمكانات المالية، وهشاشة المؤسسات العدلية السودانية. ولفت إلى أن الأنظمة المستبدة تعيق جهود المحكمة، مما يؤدي إلى تفشي الإفلات من العقاب.
وأشار سويس إلى أهمية النظر في تجربة المحاكم المختلطة، كما حدث في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، لمعالجة الجرائم والانتهاكات في السودان. وأكد أن السودان بحاجة إلى دعم فني لإنشاء محاكم مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خاصة أن التشريعات السودانية الحالية غير كافية لتغطية الجرائم المرتكبة.