يقول الدكتور فادي العبد الله المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ان جميع القضايا المطروحة امام المحكمة الجنائية الدولية، هناك امكانية لتقديم اشكال مختلفة من الادلة، تكون علي شكل وثائق او صور اقمار الاصطناعية، وفيديوهات، ويمكن ان تكون شهادات خبراء، او شهود عيان، والمجني عليهم.
يضيف المتحدث، يمكن ان تتضمن شهادات ناس كانوا من الجهة التي تدعي انها ارتكبت جرائم، وكذلك التقارير والوثائق ممثلة في تقارير الطب الجنائي، وكل هذه الاشكال من الادلة يمكن لها ان تقدم امام المحكمة الجنائية الدولية، بشرط استيفاء عدد من الشروط، لاثبات انها حقيقية، لم يتم تحريفها.
مشيرا الي ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، كان قد صرح انه سوف ينظر في مسألة الجرائم التي يدعي انها ارتكبت في النزاع الحالي في السودان، وفي كل الاحوال، ضمن شروط اختصاص ولاية المحكمة القضائية، والولاية الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الامن، وهو يحصر الاختصاص فقط فيما يتعلق باقليم دارفور.
واوضح الفادي ان ما هو خارج اقليم دارفور، لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والمدعي العام، سبق ان صرح، ينظر في الموضوع في ظل هذه الشروط.
واضاف ان هناك دول ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لانها منضمة الي نظام روما الاساسي، او لانها دول الزمها مجلس الامن الدولي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما في حالة دولتي السودان وليبيا، والموضوع بالدرجة الاولي، هو الالتزام بالقوانين، والموجبات المترتبة علي هذه الدول.
فيما يتعلق بجنوب افريقيا، فان القضاء الجنوب افريقي، 2015، طلب من الحكومة منع رئيس السودان السابق عمر البشير من مغادرة البلاد، من اجل الاستماع اليه، والتحضير لنقله الي المحكمة الجنائية الدولية، هذا بدوره ادي الي ازمة بين الجهاز القضائي والحكومة، في تلك الفترة.
واوضح الفادي ان المحكمة الجنائية الدولية تحترم القوانين، وهذا مطلوب من السودان، ومن جميع الدول ايضا، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويجب الدول الالتزام وتطبيق القوانين.
وكرر الفادي ان الدول المنضوية لنظام روما، هي التي الزمها مجلس الامن الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وعليها التزام واضح، هناك فصل كامل في نظام روما الاساسي، الفصل التاسع، يحدد شروط واطر هذا التعاون، بما في ذلك، في حال رأت دولة ما عوائق تمنعها من تنفيذ الاوامر، فعليها ان تستشير القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وهم من يقرر، هل تنفذ القرار ام تعفي من تنفيذ القرارات.
هناك ميثاق مشترك بين الدول ال 124، وهناك دولة تخرق الاتفاق المشترك، وعلي الدول الاخري ان تقرر كيف ترد علي ذلك؟، وهذا الامر لا يعود الي المحكمة الجنائية الدولية، لانها منشأة من اجل ملاحقة الافراد، ولا يحق لها بحسب القانون ان تفرض عقوبات علي الدول.
واوضح الفادي من يمكن له ان يتخذ اجراءات مناسبة، مجلس الامن الدولي او جمعية الدول الاطراف، وهذا التقدير يعود لهم، والاجراء الذي يرونه مناسبا، في حال انتهاك نظام روما او قرار مجلس الامن.
اشار الفادي الي التغييرات في المشهد السياسي في الفترة الاخيرة، لكن كانت هناك زيارات مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية، بقيادة المدعي العام للمحكمة، محاولات للتعاون بشكل اوثق مع السلطات السودانية، وايضا بشأن المحاكمة الجارية في ما يتعلق بعلي كوشيب، والتعاون بشأن المطلوبين الاخرين.
وكان هناك تفكير للسودان ان تعمل المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ التكامل، واذا كانت هناك ملاحقات جدية بنفس الاشخاص والاعمال الجرمية التي يدعي بارتكابها، عندها تكون الاولوية للقضاء الوطني، وبالتالي هل تريد السلطات في البلاد تسليم المطلوبين الي المحكمة؟ او محاكمات علي المستوي الوطني.
