مشاعر إدريس | مواطنون | ١٦ أغسطس ٢٠٢٤
تتعرض اللاجئات السودانيات في معسكر “كريندنقو” شمال أوغندا لانتهاكات عديدة منها؛ التحرش، وعدم وجود الرعاية الصحية الأولية للحوامل، وشح الغذاء الذي أصبح يهدد حياة أغلب اللاجئين داخل المعسكر، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل تساهم في زيادة دخل اللاجئين، الأمر الذي يفاقم من زيادة المعاناة اليومية داخل المعسكر.
منذ اندلاع الحرب في ١٥ أبريل الماضي، أصبح معظم الشعب السوداني ما بين نازح في الولايات الآمنة أو لاجئ في دول الجوار، حيث بلغت أعداد السودانيين الملايين في تلك الدول وهي؛ مصر وتشاد، وأوغندا، وجنوب السودان، وكينيا، ورواندا
شكاوى متكررة
تشتكي اللاجئات السودانيات من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد في مخيمات اللجوء بأوغندا، بجانب تعرضهن لاعتداءات جنسية متكررة، حيث يغيب الأمن والحماية التي ينبغي أن توفرها لهم الحكومة الأوغندية. وفي هذا الإطار قالت مريم آدم – اسم مستعار- بمرارة وهي تغالب دموعها، إن النساء يعانين الكثير من الانتهاكات، سبب عدم الأمن والحماية مع استمرار حوادث الاعتداءات المتكررة التي تقع عليهن من حين إلى آخر من جنسيات أخرى مثل الكونغو، وجنوب السودان، وكينيا، أوغندا. وأقرت بعدم توفر الفوط الصحية التي تعتبر احتياجات شهرية للاجئات السودانيات، فضلاً عن انعدام خدمات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للحوامل داخل المعسكر، داعية مفوضية اللاجئين والحكومة الأوغندية بتوفير الحماية لهن وتحسين بيئة المعسكر وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة.
ابناء بدون تعليم
أكد السكرتير العام لمكتب الشباب للاجئين السودانيين في معسكر “كريندنقو” عثمان آدم عثمان، إلى عدم وجود مدارس كافية للأطفال اللاجئين، ويذهبون إلى المدارس بملابس عادية، إلى جانب انعدام الكتب المدرسية، ونقص في المعلمين، مما يزيد من المعاناة، حيث تفرض على الطلاب رسوم رمزية، بالإضافة إلى حدوث حالات تحرش بحق الطلاب السودانيين من قبل الجنسيات الأخرى، وكشف عن حرمان الطلاب في المرحلة الثانوية من التعليم، بسبب بعد المسافة، وعدم توفر المال الكافي لهذه الأسر حتى يذهب ابناءها إلى هذه المدارس. كما أكدت اللاجئة السودانية، مني حسين – اسم مستعار – بتعرض الطلاب السودانيين في المدارس للتحرش من طلاب الدول الأخرى، الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من الأسر تقرر إيقاف أولادها عن الدراسة.
إجهاض بسبب العنف
قالت منى “حدثت حالات إجهاض عديدة للاجئات بسبب عدم الرعاية الصحية الأولية، واضافت أن هناك حالة إجهاض نتيجة لوقوع اشتباكات بين الشرطة الأوغندية واللاجئين السودانيين خلال الأسابيع الماضية، حيث استخدمت الشرطة العنف ضد اللاجئين ووقعت لاجئة على الأرض مما تسبب في إجهاضها”. واشارت إلى وجود مشكلة حقيقية تواجه اللاجئات الحوامل، تتمثل في عدم وجود أطباء نساء وتوليد أو قابلات سودانيات، بالإضافة إلى عدم توفر الفيتامينات للحوامل في المستشفى، كما يطلب منهن الأطباء شراء الحبوب والأدوية رغم عدم وجود أموال لدى اللاجئين.
انتهاكات عديدة ونقص في الغداء
أقر السكرتير العام لمكتب الشباب للاجئين السودانيين في معسكر “كريندنقو” عثمان آدم عثمان أيضا بوجود مشكلة أساسية في الغذاء، حيث إن الوجبة الغذائية المقدمة في المعسكر مواد بسيطة جدا لا تكفي الأسرة الواحدة. وأعلن عن تشكيل لجان صغيرة للمساعدة في قيام مطابخ لتوفير الدعم والموارد من أجل توفير الغذاء للاجئين من تلك المطابخ. وذكر، أن الإقبال كبير جدا على تلك المطابخ، حيث أصبحت الآن ثلاثة مطابخ داخل المعسكر تقدم الطعام للاجئين السودانيين وأردف، أنهم خططوا خلال الفترة القادمة بإضافة ٨ مطابخ جديدة لسد النقص الغذائي في المعسكر، مؤكدا حدوث عدد من الانتهاكات على اللاجئين السودانيين، حيث وقعت اشتباكات بين الشرطة واللاجئين خلال عملية توزيع المواد الغذائية، وأصبحت هذه الظاهرة متكررة، وعندما تأتي مواد إغاثة يتم الضرب والجلد بالسوط من قبل الشرطة الأوغندية، فضلا عن عمليات السرقات التي تحدث أحيانا من أوغنديين ضد اللاجئين.
تنفيذ اتفاقية اللجوء
على هذا الصعيد، قال القانوني السوداني، أحمد عبد الوهاب، إن حق اللجوء مرتبط بالاتفاقية الموقعة في مؤتمر الجمعية الأمم المتحدة ١٩٥١، وتسمي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية وجرى سريان الاتفاقية عام ١٩٥٤، وأفاد عبد الوهاب، أن هذا القانون عرّف اللاجئ بأنه أي إنسان لديه ما يبرر خوفه من حدوث اضطهاد ديني، أو عرقي، أو جنسي، أو بسبب انتماءه إلى جماعات معينة، أو آراء سياسية خارج بلده، وبموجبه هذه الأسباب لا يستطيع العودة إلى بلده. وأضاف أن يكون الخوف مبررا خاصة وأن هناك خوف موضوعي، وأخر شكلي حتى ينال صفة اللاجئ، وأكد شمول اتفاقية ٥١ التي تتحدث عن حقوق اللاجئين وكيفية اعتمادهم. مؤكدا ان الاتفاقية تجبر كل الدول الموقعة عليها التعامل معها بكل تصنيفاتها الموضوعة وسبل معالجاتها.
ما الفرق بين اللاجئ وطالب اللجوء
في هذا الصدد، أشار عبد الوهاب إلى وجود فرق بين اللاجئ وطالب اللجوء، حيث إن طالب اللجوء الذي دخل أي بلد وطلب اللجوء ويفضل أن يقيم فيه حتى إذا كان الدخول بطريق شرعي أو غير شرعي، ومن حق البلد ارجاعه أو ترحيله مع أن لديه حماية محددة. أما اللاجئ فيجب أن تنطبق عليه الحقوق الأساسية للمواطن في الدولة التي يقيم فيها كلاجئ.
وأوضح، أن القانون الدولي وضع ٤٦ مادة في الاتفاقية وأن كل هذه المواد تتحدث عن تعريف وإقامة وحق العمل والتنقل للاجئين، لكن هناك شروط خلال الحرب الحالية لم يتم التركيز عليها، فمثلا في حال دخوله إلى بلد ما بطريقة غير شرعية من الواجب تسليم الشخص نفسه لأقرب نقطة شرطة ويطلب اللجوء، وفي حال عدم قيامه بهذا الإجراء يمكن أن تتخذ الدولة إجراءات الإقامة غير شرعية، لأن اللاجئ كسر قاعدة من قواعد اللجوء. وذكر أنه وبعد استلام بطاقة اللاجئ، تتيح له كل الحقوق والواجبات لمواطني تلك الدولة، ماعدا الترشيح والترشح والحقوق السياسية المتعارف عليه، بالإضافة إلى أن له حق العمل، والتنقل بحرية تحت حماية الدولة.
ويتطلع الكثيرون إلى أن يكوّن المدافعون والقانونيون السودانيون كتلة حقوقية لتقدم مذكرة للأمم المتحدة بشأن المعاملة الخاصة للسودانيين في مناطق اللجوء في أوغندا، وتشاد، وجنوب السودان، ومصر، وكينيا، واثيوبيا، بسبب زيادة الأعداد وفقدان السودانيين لمصادر دخلهم مثل ما حدثت في السابق للسوريين.
