إنّ مساهمة السلطات المحلية في إدارة الصراع بين المجتمعات في السودان أمر حيوي، لتقليل المشكلات ومعالجتها قبل أن تحدث وتتحول إلى صراعات دامية، لأن الصراع يسبّب في حدوث انقسامات اجتماعية وإضعاف الثقة في التماسك الاجتماعي. ومن الأهمية بمكان أيضاً التنسيق بين الحكومات المحلية والادارات الاهلية في كل أقاليم السودان بهدف العمل على سلام واستقرار دائمين، والتعلم من التجارب السابقة التي كان تتورط فيها بعض القيادات الاجتماعية والقبلية في إذكاء الصراعات الاثنية والقبلية في عموم السودان.
يتم تعريف “السلطة المحلية” باللغة الانجليزية ’’Local Authority‘‘ بانها هيئة ادارية مسؤولة عن منطقة جغرافية صغيرة في الدولة، كمدينة أو مقاطعة أو ولاية، وعادة ما تكون سيطرتها محصورة في منطقتها الجغرافية المحددة فقط في الدولة، بحيث لا يمكنها تنفيذ قوانينها في مناطق أوسع في الدولة. كما يمكن لها ايضاً انتخاب المسؤولين وفرض الضرائب، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تنفذها الحكومات الوطنية فقط على نطاق أصغر تتمثل مهامها في تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة العامة داخل منطقتها الجغرافية المحددة، حيث تشترك جميع الهيئات الحكومية المحلية بمهام وخصائص معينة.
يجب أن يكون دور السلطات المحلية في السودان في توفير الحماية للمدنيين والعمل على إيجاد حلول للصراع بين المجتمعات في كافة المناطق بما فيها دارفور وكردفان والشرق والاقليم الاوسط،، وكذلك رفض أي محاولات لإثارة الصراع بين الأهالي والمكونات العشائرية، ورفض أي سلوك أو محاولات لخلق عداوات بين المجموعات المتعايشة. وعلى هذا الخصوص، يري المراقبون بأهمية العمل مع كافة أجهزة الدولة، وابلاغها بالوضع الحالي لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الانزلاق إلى الحروب أو الاقتتال.
وفي هذا الإطار، يرى المهتمون بضرورة عمل السلطات المحلية مع المنظمات المدنية والحقوقية لرفع توعية أصحاب الرأي بأهمية التعايش السلمي ورفض أي شكل من أشكال التحريض. أما في حال فشل السلطات المحلية في القيام بأدوارها المطلوبة، فعلى السلطة المركزية أن تعمل في حماية ومعاقبة كل من يتورط في إشعال الفتنة العشائرية من خلال محاكمات قانونية رادعة.
يجب عدم التغاضي عن التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في التوفيق بين المصالح القبلية المتنوعة للحفاظ على السلام والاستقرار المجتمعي في كل الأقاليم السودانية، مثل الادعاءات بالتواطوء أو الإهمال والمساهمة في تفاقم النزاعات من قبل السلطات المحلية، كلها أمثلة تدل على انعكاسات الصراعات القبلية في السودان على الاستقرار الوطني وهو ما يشهده إقليم دارفور غربي السودان منذ سنوات.
تقترح سمية يعقوب- وهي ناشطة اجتماعية- أن يكون هناك تنسيق بين الحكومات المحلية والإدارات الأهلية في كل أقاليم السودان بهدف العمل على تعزيز السلام والاستقرار الدائمين، وذلك التعلم من التجارب السابقة التي كان تتورط فيها بعض القيادات الاجتماعية والقبلية في إذكاء الصراعات الاثنية والقبلية. في الوقت الراهن، عليها رفض كل السياسات التي كانت تحرض على الاقتتال بين المجموعات العرقية لتحقيق أهداف لمجموعات اجتماعية معينة على حساب مجموعات أخرى وفقا لسمية.
تطالب سمية أيضاً، أن تعمل هذه المجموعات مع السلطات المحلية والإدارات الاجتماعية لخلق بيئة اجتماعية تستطيع استيعاب الجميع، مشيرة إلى أن يكون دور منظمات المجتمع المدني حاضراً بقوة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ السودان، وبالأخص إقليم دارفور يحتاج إلى هذا الدور، موضحة أن المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بهذا الدور لوحده، بل يحتاج الي تضافر الجهود بين الحكومات المحلية والإدارات الأهلية والمجتمعية لإكمال عملية التعايش السلمي والاجتماعي في السودان.
يرى الناشط المجتمعي محمد إدريس، أن الحكومة المحلية هي عموما المستوى الأدنى للإدارة العامة في دولة ما؛ في الدولة الوحدوية عادة ما تشمل الحكومة المحلية المستوى الثاني والثالث للحكومة، وفي الدولة الاتحادية، المستوى الثالث أو الرابع في أحيان كثيرة.
أوضح إدريس، أن الهدف من الحكومة المحلية هي أن تكون قريبة من القاعدة الشعبية لتمكين المواطنين من المشاركة بفعالية في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تملك بعض الصلاحيات التي تمنحها إياها التشريعات والتوجيهات الصادرة عن الحكومات الأعلى منها، وتشمل هذه الصلاحيات في جوهرها تنظيم وتسيير بعض الشؤون العامة المتصلة ببعض الخدمات العامة.
وأوضح إدريس، أن لا ينحصر دور السلطات المحلية في مجرد تنفيذ قرارات تم اتخاذها وسياسات وضعت دون التشاور معها، مضيفاً بضرورة توفير آليات المراقبة على مدى مشروعية أنشطة السلطات المحلية، ووضع آليات لضوابط الديمقراطية لزيادة قدرة الحكومة المحلية في مجال احترام حقوق الإنسان.
وفي إطار التنظيم الإداري الداخلي، ترى الباحثة والكاتبة هدى تيسير أن المهام المخولة للسلطة المحلية تتمثل في التنظيم الإداري الداخلي بين رئيس البلدية، ورئيس مجلس الإدارة، واللجان العامة والخاصة التي تقوم بالعمليات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى إدارة الموظفين بشكل دائم، مما يؤدي إلى نجاعة العمليات التنظيمية والإدارية لمساهمة إدارة الصراع المجتمعي.
في الختام، إن دور الحكومات المحلية مهم وضروري في تقريب وجهات النظر المختلفة بين المكونات الاجتماعية والإثنية والقبلية، حتى لا تنفجر الأوضاع وتقود إلي حرب اهلية طاحنة، والخاسر فيها البلاد، لذا على الحكومات المحلية أن تتعاون مع الأطراف المدنية التي تدعو إلى إدارة الصراع بين المجتمعات في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات القبلية والاجتماعية.
ينبغي أيضاً، أن تكون المبادرات أو الاستراتيجيات المقترحة من قبل الحكومة السودانية والسلطات المحلية والهيئات الدولية لمعالجة الصراعات القبلية في كل أقاليم السودان فعالة، لأن هذا سوف يساهم في قبول المجتمعات بعضها البعض. كما إن السلطات المحلية يجب عليها العمل مع المنظمات المدنية والحقوقية لرفع توعية أصحاب الرأي بأهمية التعايش السلمي ورفض أي شكل من أشكال التحريض بين المجتمعات.
