تستضيف مؤسسة وايامو بالتعاون مع سويسرا وليختنشتاين وألمانيا وفرنسا فعالية جانبية بعنوان “صدع في الجدار: هل تشكل الولاية القضائية العالمية والأدلة مفتوحة المصدر والمساءلة فيما يتعلق بالقضايا الصعبة فرصة للسودان؟”. ستُعقد هذه الفعالية في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ من الساعة الواحدة والربع ظهراً وحتى الثانية والنصف في غرفة الاجتماعات رقم ٩ بجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك.
وبعد الكلمة الافتتاحية التي ستلقيها مديرة مؤسسة وايامو بيتينا أمباخ، والسفيرة ساندرا ليندنمان وينتربرغ نائب مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الفيدرالية في سويسرا، ستتضمن الفعالية مناقشةً مع:
وسيدير هذه المناقشة الأستاذ المساعد في علم الجريمة والعدالة الجنائية بجامعة فريزر فالي في كندا مارك كيرستن وكبير المستشارين بمؤسسة وايامو.
على مدار العقد المنصرم، تزايد إبداع المحامين الذين يعملون على القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي لأنهم اضطروا لذلك، فقد دفعتهم القضايا الصعبة التي يتناولونها إلى التفكير خارج الصندوق، مثل الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محاكم جديدة بسبب الحواجز الجيوسياسية.
رفض المحامون بكل شجاعة قبول فكرة عدم وجود عمل يمكنهم القيام به، بل أجروا محاولات جديدة لجمع الأدلة وحفظها ومشاركتها مع سلطات النيابة العامة المحلية ذات الصلة لمواجهة مثل هذه العقبات، مما أدى إلى إعادة ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، فضلاً عن تزايد الاهتمام بجمع الأدلة مفتوحة المصدر.
فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، على سبيل المثال، أُجريت المساءلة الجنائية الوحيدة ذات المغزى عن الجرائم الدولية المرتكبة أثناء وقوع الحرب الأهلية في البلاد من خلال أنظمة المحاكم الوطنية في أوروبا التي تطبق الولاية القضائية العالمية على بعد آلاف الأميال من مكان ارتكاب الجرائم الدولية، وقد اُعتمد في بعض هذه القضايا على أدلة مفتوحة المصدر قامت العديد من منصات التحقيق مفتوحة المصدر بجمعها والتحقق من صحتها.
ويمكن، بل ينبغي، بذل المزيد من الجهود لفهم هذه التطورات وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ممارسة الولاية القضائية العالمية بالتزامن مع إجراء الكثير من التحقيقات مفتوحة المصدر، كما ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية القيام بذلك في سياقات خارج أوروبا، فعلى سبيل المثال جمعت منظمات متخصصة في السودان كمية هائلة من المعلومات والأدلة مفتوحة المصدر، وهذه المنظمات تتناول بالتفصيل قضايا الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولكن في ظل الأعباء الثقيلة على كاهل المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الفظائع المرتكبة خارج أراضي دارفور، واللامبالاة الجيوسياسية تجاه تحقيق المساءلة في البلاد، ما الذي يمكن فعله بهذه الأدلة؟ ولماذا لا ينبغي تشجيع الدول الأطراف في منطقة شرق أفريقيا المجاورة للسودان على مواصلة النظر في إحدى القضايا وفقًا للولاية القضائية العالمية كونها وسيلة لتقديم الحد الأدنى من العدالة للآلاف من ضحايا الفظائع المُرتكبة في السودان؟ وكيف يمكن “إضفاء الطابع الديمقراطي” على ممارسة الولاية القضائية العالمية وتعزيز تطبيقها خارج نطاق “الشمال العالمي”؟
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل ٢٠٢٣، قامت مؤسسة وايامو بتدريب المحققين والمحامين والصحفيين على أهمية توثيق الأدلة على الفظائع وإمكانية تحديد الدول التي يمكنها ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية المرتكبة في البلد، كما يُمكن، بل وينبغي، محاكاة هذا النهج في “القضايا الصعبة” الأخرى، وبالتالي سيكتشف المشاركون الوضع الحالي للولاية القضائية العالمية وما إذا كان من الممكن تطبيقها عالميًا خارج نطاق الغرب، فضلًا عن أهمية التحقيقات مفتوحة المصدر في القضايا المتعلقة بالولاية القضائية العالمية.
